روزنامه اعتماد نوشت: لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت. سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خواننده‌ای متوجه شود با چه حجمی از بی‌قانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند این همه تناقض و بی‌دقتی از مرجعی چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است، اما نگاهی به سبقه و سابقه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس که به دلیل برخی ملاحظات غیرقابل دفاع طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شد، طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ ماده‌ای، هر خواننده‌ای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه می‌کند. در اینجا لازم است حساسیت و اهمیت شورای نگهبان در صیانت از شأن و جایگاه قانونی خود را به دیده تجلیل و احترام نگریست که فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و صرفا با نگاهی تخصصی منبعث از الزامات شرعی و قانونی با موشکافی لایحه ارسالی در فرآیند همکاری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، نکات بسیار مهمی را در عودت لایحه به مجلس اعلام کرده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که سایر اشکالات و ابهامات و تناقضات مربوط به علوم جامعه‌شناسی، روانشناسی و فلسفه حقوقی که به کرات در جریان بررسی لایحه از سوی حقوقدانان، صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای مطرح شد نیز در جای خود قابل بررسی است. موضوع این نوشته البته ورود به بحث ابهامات و مغایرت‌های لایحه و نیز تعارضات آن با اسناد بالادستی (که هر یک از این موارد در جای خود واجد اهمیت بسیاری هستند) نیست، بلکه نگارنده تلاش دارد در این فرصت کوتاه به صورت فهرست‌وار به موضوعات و مضامین حقوقی و قانونی لایحه بپردازد.
الف) ایرادات و مغایرت‌های شرعی ۱- در بند ۶
ماده ۱۸ لایحه، مجلس وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرده است حتی‌الامکان جهت آموزش ورزشکاران از مربیان همجنس استفاده نماید که با توجه به فقدان نصوص شرعی الزام‌آور دایر بر این موضوع، شورای نگهبان درج اطلاق عبارت «حتی‌الامکان» که دارای معنای تاکیدی است را مغایر با جواز احکام شرعی دانسته است. ۲- در بند ۱ ماده ۲۹، مجلس قوه قضاییه را به تشکیل شعب خاص و ویژه جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مکلف نموده است معذلک از آنجا که موارد و مصادیق این حکم به امور ویژه و مستند به احکام خاص و فوق‌العاده یا دارای فوریت مستلزم تالی فاسد بعدی اختصاص دارد، شورای نگهبان مجددا اطلاق و الزام حاکم بر رسیدگی خارج از نوبت به جرایم موضوع این قانون را در قیاس با سایر موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف مضامین شرعی شناخته است. ۳- با توجه به مصادیق متعددی از اطلاق و صدور حکم کلی در جای جای این لایحه، شورای نگهبان مجددا اطلاق ماده ۳۶ در صدر تبصره ۲ را در راستای اطلاقات مذکور در مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این لایحه، خلاف شرع تشخیص داده است که ضرورت دارد مقنن در صدور احکام کلی منع و الزام، ضوابط شرعی موضوعات را در نظر بگیرد. ۴- در تبصره ۲ ماده ۴۷، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شده است. بدین ترتیب، صرف پوشیدن لباس‌هایی که ممکن است از دید برخی افراد مصداق بدپوششی تلقی شود را نمی‌توان دلیل بر سوق دادن عموم به ارتکاب فعل حرام (گناه) تلقی کرد. فقدان معیار عرفی یا قانونی قابل استناد در این خصوص نیز نکته مهمی است که مقنن بایستی در بازنگری مجدد این بند مدنظر قرار دهد. ۵- مجلس در ماده ۴۸، صرف انتساب عرفی برهنگی یا نیمه برهنگی را مجوز بازداشت فرد تلقی کرده بود و از آنجا که اطلاق حکم مذکور در مورد برهنگی و نیمه‌برهنگی به خصوص در خصوص مردان، دارای ابهامات و فقدان معیار قابل تشخیص و کاملی جهت اطلاق این عنوان است را به درستی خلاف شرع شناخته است. ۶- در تبصره ماده ۴۹، مقنن صرف ورود مردان به قسمت‌های اختصاص یافته جهت بانوان در اماکن و وسایل نقلیه عمومی را مشمول مجازات موضوع این ماده دانسته است در حالی که اقتضائات زندگی شهری و ملاحظات و محظورات متعددی در این خصوص وجود دارد و در این قسمت نیز شورای نگهبان، صدور حکم کلی و اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیط‌های موضوع این تبصره که ممکن است مبتنی بر ضرورت‌های مختلفی باشد را به مصداق قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحظورات» خلاف شرع دانسته است. ۷- در ماده ۶۲ لایحه، قانونگذار کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون اعم از دولتی و خصوصی را مکلف به نگهداری و ارایه تصاویر دوربین به دستگاه‌های انتظامی و فراجا نموده است که در این قسمت نیز همان کلی‌گویی مجلس در نگارش قانون و عدم تفکیک بین بخش خصوصی و دولتی که شرایط و اقتضائات و ضوابط خاص خود را دارد، شورای نگهبان را مجاب نموده است که این قسمت از قانون را نیز مغایر شرع تشخیص دهد. ۸- در ماده ۶۶ لایحه مجلس اعلام نموده است که کلیه احکام و الزامات مندرج در این قانون، علاوه بر فضای فیزیکی، نسبت به فضای مجازی نیز حکمفرماست! بی‌تردید هر عقل سلیم و هر انسان با منطقی صدور چنین حکم کلی بدون در نظر گرفتن ماهیت و شرایط و محدودیت‌های فضای مجازی و حقیقی را برنمی‌تابد و شیوه تدوین حاکم بر این قانون که صرفا در مقام محدودسازی و محکوم‌سازی است را نمی‌پسندد. شورای نگهبان نیز با در نظر داشت این واقعیت مهم و تاثیرگذار، اطلاق و عموم (عام بودن) همسان‌سازی احکام این لایحه در خصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی را به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و ایضا بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر لزوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری دانسته و مجلس را مکلف کرده است تمایز لازم در این خصوص قائل گردد.
ب) ایرادات و مغایرت‌های قانونی (قانون اساسی) ۱- در تبصره ۱ ماده ۳ قانون که به تکلیف سازمان اداری و استخدامی جهت تهیه محتوای آموزشی موضوع ماده ۳ قانون و نیز لزوم تایید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این محتوا اشاره دارد، از آنجا که شرح وظایف و ماهیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بردارنده چنین موضوعاتی نیست، در مخالفت با ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. ۲- در ماده ۴، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه‌های مذکور در قانون را به علت آنکه مخالف اصل استقلال قوای حاکم بر کشور است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته است. ۳- در اجرای الزام قانونی مندرج در بند قبل، شورای نگهبان مجددا اطلاق و عمومیت تبصره بند ۲-۵ قانون، نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد، چراکه دخالت این شورای عالی خارج از شرح وظایف آن و در تضاد با جایگاه مستقل آن است. ۴- در راستای حذف احکام کلی و اطلاقات شایع بر احکام این قانون، شورای نگهبان مجددا بند ۱ ماده ۷ قانون را که حکم به تایید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نموده است، مغایر استقلال قوای مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته است. ۵- در بند ۶ ماده ۱۱، حکم ایجابی مجلس به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌های مختص بانوان و ارایه خدمات یارانه‌ای به آنها را به جهت ایجاد بار مالی قابل توجه به دولت و عدم پیش‌بینی آن در قانون بودجه، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی که به لزوم پیش‌بینی هزینه‌ها در طرح‌ها و لوایح قانونی که نوعی تکلیف دولت به مالایطاق اشاره دارد، دانسته است. ۶- شورای نگهبان استفاده قانونگذار از واژه «کمیته» در بند ۶ ماده ۱۴ قانون که مصداق استفاده از واژه‌های بیگانه است را در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی منع نموده است. ۷- در تبصره ذیل ماده ۱۴، مجلس که به شمول احکام مقرر در این قانون به مدیران تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره دارد، از آنجا که باز هم عمومیت و اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص شدن جایگزین، مبتنی بر آثار حقوقی و تبعات متعددی است را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر لزوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری دانسته است. ۸- در ماده ۱۵ این قانون، ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مصوبه عفاف و حجاب را مکلف نموده است که تکالیف فردی و اجتماعی و خانوادگی افراد را با تاکید بر چارچوب‌های مندرج در این قانون تبیین و نظارت نماید را فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لذا مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته است. ۹- شورای نگهبان مجددا با دقت نظر شایسته‌ای در ماده ۱۶، استفاده قانونگذار از واژه غیرفارسی «پارک» را مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته است. ۱۰- در بند ۳ ماده ۱۹، قانونگذار تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نموده است که به معنای عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان و تولیدکنندگان این محصولات است لیکن از آنجا که اجرای این بند ملازمه با کاهش درآمدهای دولت دارد، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی (مبنی بر لزوم پیش‌بینی هزینه طرح‌ها و لوایح) دانسته است. ۱۱-قانونگذار در یک تکرار رویه غیرقابل دفاع، مجددا در بند ۱ ماده ۲۸ قانون، ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان خلاف قانون را به دولت تکلیف کرده است که این بند نیز در راستای مغایرت با مفاد اصل ۷۵ قانون اساسی شایسته اصلاح دانسته شده است. ۱۲- شورای نگهبان با استدلال مندرج در بند ۱۱ پیش گفته، مجددا الزام دولت به ایجاد سامانه‌های لازم را با توجه به عدم پیش‌بینی و تحمیل بار مالی آن به دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته است. ۱۳- در ذیل تبصره ماده ۳۹ قانون، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد و نیازمند پیش‌بینی و تمهید ضوابط و مقررات مربوطه از سوی دولت و قوه قضاییه است را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته و لغو نموده است. ۱۴- در ماده ۴۰، شورای نگهبان باز هم اطلاق و صدور حکم کلی اعمال مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به وی نباشد، را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. ۱۵- مجلس در ماده ۴۱، با توجه به تنوع و تعدد رفتارها و جرایم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن اصول و قواعد کلی مجازات‌ها از جمله لزوم تناسب مجازات با جرم ارتکابی را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است. ۱۶- در ماده ۴۲ قانون که مجلس قائل به تعیین بازه درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات مرتکب است و این امر علاوه بر ایرادات حقوقی به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها به صدور آرای خلاف قانون و نیز اطاله دادرسی منتهی می‌گردد، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و مغایر ایجاد نظام اداری صحیح دانسته است. ۱۷- از آنجا که در ماده ۵۳، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی که موسسات و بنگاه‌های حمل و نقل عمومی را به نصب تجهیزات شناسایی مرتکبان مکلف می‌نماید، با توجه به عدم پیش‌بینی بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است. ۱۸- در ماده ۶۲ نیز قانونگذار هزینه‌های جدیدی را برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن مقرر نموده است که شورای نگهبان بنا بر استدلال پیش گفته و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی شایسته نقض شناخته است. ۱۹- در ماده ۶۳، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است. ۲۰- در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه در خصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است. ۲۱- در ماده ۷۰، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رییس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آنها که طبیعتا از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تلقی نموده است. ۲۲- و در نهایت با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص این لایحه، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیات، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده که شورای نگهبان جهت اطلاع مجلس، نظریه این هیات به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ را نیز به پیوست لایحه به مجلس اعاده نموده است. علیهذا با توجه به لزوم تجدیدنظر اساسی قانونگذار در خصوص مفاد این قانون امید است مجلس شورای اسلامی این‌بار با طمانینه و جلب نظر متخصصان، حقوقدانان و سایر صاحب‌نظران و دلسوزان نظام مبادرت به اصلاح در مفاد این قانون کند تا منافع عمومی و خصوصی مردم نیز از این محل تامین و به اصطلاح حقوقدانان تبدیل به یک قانون کامل و جامع شود در غیر این صورت، صرف تصویب و ابلاغ قانون هیچ ملازمه‌ای با حصول نتایج مدنظر قانونگذاران نخواهد داشت. آخرین پایش اعتماد براساس داده‌های سایت شورای نگهبان حاکی از آن است که تعداد ایرادات، ابهامات، مغایرت‌ها و تذکرات شورای نگهبان درخصوص این لایحه ۱۴۲ عنوان بوده است. در تبصره ۲ ماده ۴۷، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شده است. فقدان معیار عرفی یا قانونی قابل استناد در این خصوص نیز نکته مهمی است که مقنن بایستی در بازنگری مجدد این بند مدنظر قرار دهد. در تبصره ماده ۴۹، مقنن صرف ورود مردان به قسمت‌های اختصاص یافته جهت بانوان در اماکن و وسایل نقلیه عمومی را مشمول مجازات موضوع این ماده دانسته است در حالی‌که اقتضائات زندگی شهری و ملاحظات و محظورات متعددی در این خصوص وجود دارد. در ماده ۶۶ لایحه مجلس اعلام نموده است که کلیه احکام و الزامات مندرج در این قانون، علاوه بر فضای فیزیکی، نست به فضای مجازی نیز حکم فرماست ! بی تردید هر عقل سلیم و هر انسان بامنطقی صدور چنین حکم کلی بدون در نظر گرفتن ماهیت و شرایط و محدودیت های فضای مجازی و حقیقی را بر نمی تابد. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون اساسی
حجاب
شورای نگهبان
شورای عالی انقلاب فرهنگی
قانون اساسی دانسته
قانون اساسی شناخته شد
شورای نگهبان مجددا
اصل ۷۵ قانون اساسی
اصل ۵۷ قانون اساسی
نسبت به مواردی
شورای نگهبان
شناخته شده
مورد مغایرت
نسبت به موارد
مغایر با اصل
عفاف و حجاب
مغایر شرع
قوه قضاییه
فضای مجازی
مغایرت ها
مغایر بند
مغایر اصل
پیش بینی
خلاف شرع
حکم کلی
ماده ۳
۱ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجی
اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانونگذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است
فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»